فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع ( 1 ) ولو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة ( 2 ) وإن كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف ( 3 ) وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل ( 4 )